السبت 17 يناير 2026، القاهرة – قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، اليوم السبت، بقبول استئناف البلوجر المصري محمد عبد العاطي وتخفيف عقوبة الحبس الصادرة ضده من سنتين إلى ثلاثة أشهر، في القضية المتعلقة بنشر فيديوهات اعتبرت خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تخفيض عقوبة حبس البلوجر محمد عبد العاطي
ظهر محمد عبد العاطي خلال جلسة الاستئناف داخل قفص الاتهام بشكل لافت، حيث بدا عليه فقدان واضح في الوزن، في مشهد أثار اهتمام الحاضرين. وقال المحامي أشرف عبد العزيز خلال مرافعته إن موكله يعمل كيوتيوبر، ويقدّم محتواه على منصة يوتيوب، مُشيرًا إلى أن الفيديوهات تخضع لمراجعة الموقع قبل النشر، كما أن محتواها مصنّف +18، ولا يؤثر على النشء أو القاصرين.
وأوضح المحامي خلال الجلسة أنه حاول عرض فيديوهات من مسلسلات رمضان التي تتضمن إيحاءات وخدش للحياء العام، بهدف إبراز التناقض في المعايير القانونية، إلا أن المحكمة رفضت العرض في غرفة المشورة، مؤكدة أنها لا تشاهد هذه المسلسلات. وخلص المحامي في مرافعته إلى طلب براءة موكله من الحكم الأصلي بالحبس سنتين.
يُذكر أن محكمة جنح الاقتصادية كانت قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس البلوجر سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد إحالة البلاغ إلى المحاكمة الجنائية بسبب نشره فيديوهات اعتبرتها جهات التحقيق مخلة بالآداب العامة. وأشار أمر الإحالة إلى تحديد جلسة سابقة لمحاكمة البلوجر بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مع التأكيد على إرسال المتهم في الميعاد المحدد والإعلان عنه رسميًا.
وتأتي هذه القضية في سياق الجدل المستمر حول محتوى الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، والحدود القانونية للأعمال الرقمية، خاصة مع تزايد نشاط اليوتيوبرز والمحتوى الموجّه للبالغين. وأثارت القضية نقاشات واسعة بين مستخدمي الإنترنت حول حرية الإبداع الرقمي مقابل الحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية.
وفي ختام جلسة الاستئناف، استقبل محامو البلوجر القرار بالترحيب، معتبرين أن تخفيف العقوبة يمثل خطوة إيجابية تعكس مراعاة المحكمة لظروف المتهم وخصوصية طبيعة عمله الرقمي، مع الالتزام بالقوانين التي تنظم حماية المجتمع من المحتوى المخالف للأعراف العامة.
وتعد هذه القضية من أبرز القضايا المتعلقة بالمحتوى الرقمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يزداد دور القانون في تنظيم عمل صناع المحتوى، مع تزايد عدد المتابعين والمشاهدات التي تحققها الفيديوهات على منصات مثل يوتيوب وتيك توك وفيسبوك.
يبقى المجتمع المصري أمام تحدٍ مستمر للتوفيق بين حرية التعبير الرقمي وحماية القيم المجتمعية، وهو ما تعكسه قرارات المحاكم في القضايا المماثلة، والتي تسعى إلى وضع معايير واضحة لصناع المحتوى والمستخدمين على حد سواء.
الجدير بالذكر أن محمد عبد العاطي لم يصدر عنه أي تعليق رسمي حتى الآن بعد قرار التخفيف، وسط ترقب واسع من متابعيه وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة رد فعله تجاه الحكم الجديد.
